قالیباف: در مجلس یازدهم ۱۹ وعده انتخاباتی را به سرانجام رساندیم
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۸۹۹۵۵
آفتاب‌‌نیوز :
محمدباقر قالیباف نماینده تهران و رئیس مجلس در صفحه شخصی خود در ایکس (توییتر سابق) با انتشار رشته توییتی نوشت: «همیشه معتقد بودم عیار افراد به کارنامه آن‌هاست، نه به ادعاهایشان. به انجام رساندن یک پروژۀ عمرانی یا تصویب و اجرای یک قانون راهبردی از هزاران حرف و ادعا برتر و سخت‌تر است؛ از شما می‌خواهم وعده‌های انتخاباتی‌ام را با کارنامه قانون‌گذاری مجلس یازدهم منصفانه مقایسه کنید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وعده‌هایم را دو جا به‌طور منسجم مطرح کردم یکی در ویدئویی ۲۷دقیقه‌ای که قبل از انتخابات در بهمن ۹۸ در رسانه‌هایم منتشر کردم، و دیگری در اولین مصاحبه تلویزیونی در سِمت رئیس مجلس، در ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹.
از تعداد ۲۱ وعده‌ای که برای قانون‌گذاری دادم، ۱۹ وعده را به همراه نمایندگان به سرانجام رساندیم و ۲ وعده را هنوز نتوانستم به طور کامل عملی کنم؛ بسم‌الله بیایید با هم بررسی کنیم.
اولین وعده اصلاح ساختار بودجه بود؛ اشکالات ساختار بودجه یکی از عوامل تورم است. بودجه را دومرحله‌ای و افزایش سقف بودجه را متوقف کردیم. مدیریت خزانه را یکپارچه و اعتباری کردیم و جلوی رسوب پول‌ها را گرفتیم. شرکت‌های دولتی را هم مجبور کردیم صورت‌های مالی‌شان را شفاف کنند.
تنظیم بودجه را هوشمند کردیم. تا قبل از طراحی سامانۀ جدید در مجلس یازدهم، سازمان برنامه فایل سند بودجه را به مجلس می‌آورد، و مجلس پس از بررسی، اصلاحات فایل را به سازمان برمی‌گرداند. الان ارتباط بین احکام بودجه و جداول آن معنادار شده وبه‌صورت برخط بر هزینه کرد بودجه نظارت داریم.
بانک مرکزی با قانون ۵۰ سال پیش کار می‌کرد. بعد از ۵۰ سال، این قانون را اصلاح کردیم. به بانک مرکزی اختیار عمل دادیم تا با بانک‌ها و مؤسسات ناتراز مقتدرانه برخورد کند. در قانون بانک مرکزی و احکام مرتبط آن در برنامۀ هفتم نیز ابزار‌های نظارتی بانک مرکزی را مفصل گسترش دادیم.
تسهیلات بانکی مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده بود. سود مرکب نفس تولیدکنندگان را گرفته بود. در برنامۀ هفتم، سود مرکب را ممنوع کردیم.
نظام مالیاتی به نوسازی نیاز داشت. کارمند‌ها و کارگر‌ها مالیات می‌دادند، دلالان نه. اکنون، با هوشمندسازی، از دانه‌درشت‌ها مالیات سنگین گرفته می‌شود و در مقابل، مردم عادی را معاف کردیم. هم معافیت‌ها بیشتر شد، هم درآمد مالیاتی دولت. این یعنی مالیات هدفمند.
می‌دانستیم که دلالان دارند به کشور ضربه می‌زنند و هیچ مالیاتی نمی‌دهند. روشن بود که این ظلم به مردم است؛ لذا طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کردیم که جزو یکی از مترقی‌ترین قوانین کشور است.
کم‌اظهاری صادرات و بیش‌اظهاری واردات باعث شده بود ارز کشور قاچاق شود و خروج سرمایه شکل بگیرد. قانون قدیمی پاسخگوی نیاز مبارزه با این مشکل نبود. قانون مبارزه با قاچاق ارز را اصلاح کردیم.
از یک طرف، می‌خواستیم جلوی رشد نقدینگی را بگیریم و از طرف دیگر، نمی‌خواستیم تولید آسیب ببیند. پس نیاز به طرحی بود که ابزار‌های تأمین مالی تولید گسترش پیدا کند و تقویت شود. طرح تأمین مالی تولید و جهش تولید دانش‌بنیان را تصویب کردیم.
در عصر تکنولوژی زندگی می‌کنیم. پیشران بسیاری از اقتصاد‌های پیشرفته شرکت‌های دانش‌بنیان آن کشور‌ها هستند. تا پیش از قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون درخوری برای حمایت از این مجموعه‌ها وجود نداشت. در همان سال اول تصویب، رهبر انقلاب به جهش بازدهی این شرکت‌ها دستمریزاد گفتند.
قبلا اگر می‌خواستید برای کسب‌وکاری مجوز بگیرید، دو راه بیشتر وجود نداشت: یا باید پارتی می‌داشتید، یا باید کفش آهنین می‌پوشیدید و سال‌ها پله‌های ادارات را بالاوپایین می‌رفتید. به جنگ انحصار رفتیم. مجلس صدور مجوز‌ها را هم برخط کرد، هم صدور آنها را محدود کرد به ۳ روز تا ۳ ماه.
به مجلس که آمدیم، حدوداً هیچ قانونی دربارۀ مشکلات کوتاه‌مدت و بلندمدت مسکن در کار نبود، ولی مردم از ما انتظار تصمیم‌گیری داشتند؛ سه قانون تصویب کردیم: قانون جهش تولید مسکن، قانون مالیات بر خانه‌های خالی برای جلوگیری از احتکار مسکن، و طرح ساماندهی اجاره‌بها برای اجارۀ مسکن.
مشکل دیگر مسکن حاشیه‌نشینی بود. می‌شد کسی ۳۰ سال در خانه‌ای بدون سند در حاشیۀ شهر زندگی کند. این بندگان خدا هم بلاتکلیف مانده بودند، هم مجوزی برای نوسازی نداشتند. به داد بافت فرسوده رسیدیم. حالا زمینۀ قانونی حل مشکل فراهم شده و به اجرای برنامه‌ریزی‌شدۀ دولت نیاز دارد.
اقشار ضعیف برای مجلس یازدهم در صدر اهمیت‌اند.
حقوق سربازان را ۱۲برابر کردیم، ۶میلیون نفر را به‌رایگان بیمه کردیم، کالابرگ الکترونیک را تصویب کردیم، رتبه‌بندی معلمان را به سرانجام رساندیم، حقوق بازنشستگان را متناسب‌سازی کردیم، کشاورزان را وارد فرایند قیمت‌گذاری گندم کردیم و...
باور ما این بود که برای کارآمدساختن نظام بروکراسی باید تمرکززدایی کرد. در تبصرۀ ۱۸ بودجۀ سنوات گذشته، بیش از ۱۵۰هزار میلیارد تومان را برای اشتغال استان‌ها، خارج از رویه‌های تخصیص بودجه، به خود استان‌ها سپردیم که تاثیرات مهمی بر اشتغال‌زایی در سطح محلی داشت.
پس از احداث ۳۰۰ کیلومتر ریل مترو در ۸ خط، افزایش واگن‌ها دغدغۀ شخصی‌ام شده بود. وقتی با این زیرساخت می‌شود ۷ میلیون مسافر جابه‌جا کرد، نباید به ۲ میلیون مسافر راضی شد. در بودجۀ سال‌های گذشته، حدود ۳۰ همت، به همراه ۴ میلیارد دلار از تسهیلات خارجی، را به توسعۀ مترو اختصاص دادیم.
برای فسادستیزی ۴ وعده دادم: ۱. شفافیت، ۲. مدیریت تعارض منافع، ۳. حمایت از سوت‌زنی، ۴. مبارزه با انحصار. همه‌شان، دقت کنید! همه‌شان تصویب شدند. تصویب‌نشدن شفافیت یک دروغ بزرگ است. هم در مجلس تصویب شد، و هم پیش از تعیین‌تکلیف آن در مجمع تشخیص مصلحت، داوطلبانه در حال اجراست.
تاکنون فرصت نشده برای دو وعده قانونی تصویب کنیم. یکی آنکه گفته بودم هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را تقویت می‌کنیم و دیگری آنکه برای تقویت جایگاه اقتصادی وزارت خارجه قانونی تصویب می‌کنیم. إن‌شاءالله آنها را هم پیگیری خواهم کرد.
البته این‌ها تمام مصوبات مجلس نبودند. خیلی از قانون‌های کلیدی جزو وعده‌ها نبود، اما طبق نقشهٔ راهی که داشتیم تصویبشان کردیم. مثل قانون ساماندهی صنعت خودرو، قانون جوانی جمعیت، قانون اقدام راهبردی، قانون مدیریت داده‌ها، قانون مالکیت صنعتی، قانون امنیت زنان، قانون امنیت غذایی.
البته این‌ها قانون و ریل‌گذاری اجراست. برخی به‌خوبی اجرا شده‌اند، اجرای برخی زمان می‌خواهد و اجرای برخی دیگر همت بیشتری در دستگاه‌های اجرایی می‌طلبد. در مسیر اجرای این قوانین، به توصیۀ رهبر حکیم انقلاب، همدلانه کنار دولت می‌مانیم و هر کمکی از دستمان بربیاید، دریغ نمی‌کنیم.»
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: مجلس یازدهم تصویب کردیم بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۸۹۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی مجلس قرار خواهد گرفت
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه (۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:
در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.
همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.
همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.
متن کار دستور جلسات صحن علنی مجلس را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟